.png "عصر ایران")
۱۶ خرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۴
آغاز ثبت‌نام آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی از هفته آینده (فیلم) اگر الهه مهاجم را کشته بود/ دفاع مشروع؛ حق بنیادین یا عملا غیر قابل اثبات؟
هر چند ماده 156 قانون مجازات اسلامی حق دفاع مشروع را با شرایطی به رسمیت شناخته اما نویسنده در این یادداشت به این موضوع پرداخته که قانون‌گذار باید برای دفاع حق بیشتری قایل شود تا ترس از مجازات در پی قتل برای دفاع شخص را به تسلیم و فرار واندارد و مدافع قربانی نشود...
محسن سلیمانی فاخر: در جامعه‌ای که در آن فرد به‌خاطر دفاع از جان، مال یا بدنش در برابر متجاوز یا مهاجم، ممکن است به اعدام محکوم شود، دیگر امنیت یک مفهوم آسیب پذیر است. پرسش جدی این‌جاست: آیا دفاع مشروع، در عمل نیز "مشروع" است؟ یا فقط بر روی کاغذ چنین است و در عمل دچار مشکل می‌شود؟
اگر دختری مانند الهه حسین‌نژاد در برابر تجاوز مقاومت کند و کشته شود، قربانی محسوب می‌شود. اما اگر در همان شرایط، او از خود دفاع می‌کرد و جان متجاوز را می‌گرفت چه تضمینی بود که مانند موردی در گذشته بتواند ثابت کند و سرنوشتی جز اعدام در انتظارش نباشد؟ این پارادوکس خطرناک، نه‌فقط تهدیدی برای امنیت زنان، بلکه زنگ خطری برای کل جامعه است.
دفاع از جان و بدن، ابتدایی‌ترین شکل بقاست. وقتی این حق محدود یا مجازات‌پذیر باشد [یا اثبات آن برای قاتل مشکل باشد] عملاً راه برای رشد خشونت، سرقت، زورگیری و تجاوز باز میماند [و باید برای این تدبیری اندیشید.]
وقتی فرد بداند اگر در برابر مهاجم مقاومت کند و آسیبی به او برساند، ممکن است در جایگاه "قاتل" بنشیند، ناچار به تسلیم، سکوت یا فرار خواهد شد و درست در همین نقطه است که بازدارندگی اجتماعی فرومی‌پاشد.
بی‌توجهی به مشروعیت مقاومت، یعنی فراهم‌کردن خواسته یا ناخواسته فضای امن برای متجاوزان. در جامعه‌ای که متجاوز با نقاب و احترام رسانه‌ای پنهان میماند ، اما قربانی را -اگر زنده بماند - زیر سؤال می‌برد، عملاً نظم اجتماعی به سود خشونت‌طلبان تغییر می‌یابد.
وضعیت مشابهی در ماجرای قتل دانشجوی کوی دانشگاه وجود دارد. او تنها در برابر دزد مقاومت کرد، اما نتیجه آن نه بازدارندگی، بلکه مرگ بود. اگر قانون و جامعه از حق دفاع پشتیبانی نکنند، هر شهروندی -زن یا مرد - تبدیل به طعمه‌ای بی‌دفاع خواهد شد.
دفاع مشروع باید تقویت شود، نه مجازات
حق دفاع از خود، باید نه فقط در قانون، بلکه در افکار عمومی، آموزش، رسانه و دادگاه به رسمیت شناخته شود. اگر کسی در موقعیت تهدید واقعی جان یا کرامت خود، به ناچار موجب مرگ مهاجم شود، او نباید با مجازات، بلکه با درک، حمایت و احقاق حقوقش مواجه شود.
تنها با این رویکرد است که می‌توانیم به جامعه‌ای امن‌تر، و به شهروندانی توان‌مندتر دست یابیم. امنیت، نه در دوربین‌های مداربسته، بلکه در احترام به حق مقاومت شکل می‌گیرد.
وقتی حس شود قانون در برابر دفاع، صریح نیست جامعه طرف خشونت را می‌گیرد. تا زمانی که قانون، قربانیِ مقاوم را با مجرم یکی می‌بیند، ما با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که عملاً دعوت به بی‌دفاعی می‌کند.
عدالت، آن‌گاه واقعی است که دفاع، جرم نباشد.
------------------------------------------------------
عصر ایران: با توجه به یادداشت بالا یادآور می‌شود قانون دربارۀ دفاع ساکت نیست ولی اثبات آن برای فرد مشکل است. کما این که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی تصریح شده:
"هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجماع شرایطی مجازات نمی‌شود ".
بدین ترتیب می‌توان گفت مراد یادداشت بالا این است که فردی که در دفاع از خود مرتکب قتل می‌شود نمی‌تواند ثابت کند یا نگران است که نتواند ثابت کند یا شاید گفته شود همه مراحل دفاع را رعایت نکرده نه این که قانون حق دفاع را به رسمیت نشناخته است.
آن شرایط که در صورت اجتماع فرد مجازات نخواهد شد از این قرار است:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد
ب- دفاع مستند به قراینِ معقول یا خوفِ عقلایی باشد
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
سه تبصره هم قید شده است:
تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عِرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ملاحظه می شود که در قانون مجازات اسلامی حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده منتها مشکل در این است که اولا همه افراد خاصه جوانان از این قانون آگاه نیستند، ثانیا آگاه هم باشند نگران‌اند چگونه ثابت کنند در مقام دفاع و رعایت کنده همۀ شرایط بوده‌اند و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در همین ابهامات است نه در فقدان قانون و دست دفاع کننده را باید بازتر گذاشت و با استفاده از افراد متخصص صدق ادعای فرد را دریافت.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
کلاهبرداری اینستاگرامی به نام پدر الهه حسین‌نژاد مشترکان چگونه خسارت ناشی از برق را دریافت کنند؟ گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان با رئیس امارات متحده عربی کاخ سفید: ترامپ احتمالا خودروی قرمز تسلا را کنار می‌گذارد یا می‌فروشد رواندا چگونه از نسل‌کشی به سمت توسعه رفت؟ همتی به حواشی اخیر واکنش نشان داد/ سخنم درباره «برخی» بود/ اگر کسی خود را در این «برخی» می‌بیند، او را دعوت به شنیدن کل مصاحبه می‌کنم یافته‌های جدید دانشمندان: ورزش مؤثرتر از دارو برای پیشگیری از بازگشت سرطان نمایش و حراج نقاشی گمشده «ترنر» پس از ۱۵۰ سال در لندن آمریکا ۱۰ فرد و ۲۷ نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد پژوهش جدید: کودکان فقیر احتمالاً سریع‌تر پیر می‌شوند علت سقوط مرگبار پاراگلایدر در قزوین اعلام شد ترامپ: ماسک عقلش را از دست داده و قصد ندارم با او گفتگو کنم کشف و ضبط ماینرهایی که برق ۴۵۰۰ خانه را قطع کردند! تخلیه صدها نفر در پی فوران آتشفشان در مرکز «گواتمالا» ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی منتهی به تهران
اخبار و تحلیل های ترکیه